انعقاد اللقاء الثاني عشر بين الحكومة والقطاع الخاص الثلاثاء، 15 شعبان 1447هـ الموافق 03 فبراير 2026
عقد في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليوم، اللقاء الثاني عشر بين الحكومة والقطاع الخاص بحضور وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر.
كرس الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان، ورئيس هيئة الاستثمار محمد إسحاق، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، والمدير التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، لمناقشة الاشكاليات التي تعاني منها قطاعات البلاستيك والاسفنج والحفاظات.
واستعرض اللقاء بحضور نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد صلاح، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، ورئيس لجنة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص مهند الشامي، وممثلي القطاعات المعنية مصفوفة المشاكل التي تعاني منها القطاعات خاصة ما يتعلق بمدخلات الإنتاج.
وأقر اللقاء تخفيض التعرفة الجمركية على مدخلات الإنتاج، وكذا توجيه الجهات المختصة بالمعالجات اللازمة لكافة ما تم طرحه ضمن المصفوفة والتي من ضمنها سرعة الإفراج عن مدخلات الإنتاج وتسريع معاملات هيئة المواصفات والمقاييس وتبسيط الإجراءات الجمركية.
كما أقر تشكيل لجنة من وزارة المالية، والاقتصاد ومصلحة الضرائب والجمارك، والغرفة التجارية وممثلين عن القطاعات المختصة، لمعالجة مشكلة القيمة الجمركية بالاستعانة بأسعار البورصة العالمية للمدخلات على أن تباشر اللجنة أعمالها بصورة مباشرة ويتم الرفع بالمعالجات المقترحة والمتفق عليها لإقرارها والبدء بتنفيذها.
وخلال اللقاء أكد وزير المالية، حرص الحكومة على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المنتج المحلي.. داعيا القطاع الخاص للاستثمار في فاتورة الاستيراد من خلال التركيز على توطين الصناعات المحلية.
وشدد على ضرورة تحسين الجودة في المنتجات المحلية والتركيز على ذلك لما يمثله من أهمية لجعل المنتج المحلي قادر على المنافسة بالإضافة إلى مراعاة الجوانب التسويقية لخلق الوعي المجتمعي بقيمة المنتج المحلي في دعم الاقتصاد الوطني.
ووجه الوزير عبدالجبار، مصلحة الضرائب والجمارك بالعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات بصورة أكبر واعتماد مبدأ المرونة في التعامل مع المكلفين بما يساهم في انسيابية العمل الضريبي والجمركي وتعزيز الخدمة وتطويرها.
من جانبه أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، على أهمية قطاع صناعة الاسفنج والبلاستيك، وحرص الوزارة والحكومة على تطوير هذا القطاع الصناعي وتذليل الصعوبات أمامه.
وأشار البشيري إلى أن هذا القطاع يحظى برعاية من خلال قوائم التوطين الصناعية وحماية منتجاته من الإغراق.. مؤكدا العمل على حل أي إشكاليات أو معوقات تعترض نشاطه.
وشدد على أهمية قيام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بتقديم الاستشارات الفنية المجانية للمصانع بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الإنتاج، وزيادة نسبة الإنتاج المحلي من منتجات الإسفنج والبلاستيك بما يعزز خطط التوطين.
ولفت القائم بأعمال وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار لوضع خارطة صناعية وتحديد القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية واحتياجات السوق المحلية وتحديد الفجوة، وبما يسهم في تعزيز قرارات التوطين ومنع التشبع والركود، وتوجيه الاستثمارات نحو مجالات جديدة بهدف الحفاظ على رأس المال الوطني وتحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
فيما أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، أهمية دعم المنتجات الوطنية.. مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء وبحكم طبيعة عملها وجهت كافة المؤسسات والقطاعات التابعة لها بشراء كافة احتياجاتها من المنتجات الوطنية.
حضر اللقاء وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاعي التجارة الداخلية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي، والسياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد.
فيما يعكس هذاتوجهاً حكومياً جاداً نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات البلاستيك، الإسفنج، والحفاظات. يبدو أن الهدف الأساسي هو "توطين الصناعة" وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال تذليل العقبات الإجرائية والمالية.
إليك ملخص لأبرز مخرجات وقرارات هذا اللقاء (اللقاء الثاني عشر):
🛑 أبرز التحديات التي تمت مناقشتها
تركزت المشاكل المطروحة من قبل ممثلي القطاع الخاص حول:
مدخلات الإنتاج: الصعوبات المتعلقة باستيراد وتكلفة المواد الخام.
الإجراءات الجمركية والضريبية: الحاجة إلى تبسيط المعاملات وتحديد قيم عادلة.
الجودة والمواصفات: تسريع عمليات الإفراج عن الشحنات وضمان مطابقتها للمواصفات.
✅ القرارات المتخذة (الحلول العاجلة)
اتخذ الاجتماع مجموعة من القرارات العملية لمعالجة هذه الإشكاليات:
تخفيض التعرفة الجمركية: على مدخلات الإنتاج (المواد الخام) لخفض تكلفة التصنيع المحلي.
لجنة مشتركة لتحديد القيم: تشكيل لجنة تضم (المالية، الاقتصاد، الضرائب، الجمارك، والغرفة التجارية) لربط القيمة الجمركية بـ أسعار البورصة العالمية لضمان الشفافية.
تسريع الإجراءات: توجيه هيئة المواصفات والمقاييس بسرعة الإفراج عن المدخلات وتقديم استشارات فنية مجانية للمصانع لرفع جودة المنتج.
دعم القوة الشرائية: توجيه وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها بشراء احتياجاتها من المنتجات الوطنية حصراً.
📈 التوجهات الاستراتيجية للحكومة
الخارطة الصناعية: العمل على تحديد القدرات الإنتاجية الحالية واحتياجات السوق لمنع "التشبع والركود" وتوجيه المستثمرين لفرص جديدة.
حماية المنتج المحلي: مكافحة "الإغراق" (دخول منتجات مستوردة بأسعار أقل من التكلفة) لدعم المنافسة المحلية.
التوعية المجتمعية: التركيز على الجوانب التسويقية لخلق وعي لدى المستهلك بأهمية شراء المنتج الوطني لدعم الاقتصاد.
👤 أبرز الحاضرين
شهد اللقاء حضوراً رفيع المستوى لضمان تنفيذ القرارات:
وزارة المالية: عبدالجبار أحمد.
وزارة الاقتصاد والصناعة: سام البشيري (قائم بالأعمال).
الجهات الإيرادية والرقابية: رؤساء هيئات الزكاة، الاستثمار، الضرائب والجمارك، والمواصفات والمقاييس.
ممثلو القطاع الخاص: نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة أمانة العاصمة.
شبكةنبأNEWSمنصورالفقيه
تعليقات
إرسال تعليق